خلاصة المنطق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على الايمان والاسلام والصلاة والسلام على حجة الأمم وعلى اله وأصحابه مصابيح الأنام (أما بعد) فيقول كثير المساوي مفتاح بن مأمون بن عبد الله المرتي غفر الله لهم ولوالديهم ومشايخهم وأحبائهم آمين 

هذه رسالة في تحرير القواعد المنطقية جمعتها للقاصرين أمثالي تبصرة ولعلها تكون للمنتهين من الأفاضل تذكرة وليس لي في ذلك إلا مجرد النقل من كتب العلماء الأعلام ومن تقريرات المشايخ الكرام فما كان فيها من صواب فمنسوب إلى هؤلاء وما كان من عيب أو خطإ فمن ذهني الكليل والمرجو ممن اطلع عليها بعين الإنصاف أن يصلح ما هو متعين الخطإ إلى ما هو الحق والصواب بعد التحقق والثبات ويعذرني في ذلك إذ هي بضاعة الفقير الضعيف والله اسأل وبنبيه أتوسل أن ينفع بها النفع العميم كما نفع بأصولها آمين

فصل في انواع العلم

اختلف في العلم فقال امام الحرمين لا يحد لتعذره وقال الإمام الرازى لا يحد لكونه ضروريا لكن المختار انه يحد قال في التذهيب هوالإدراك مطلقا

فان كان اذعانا للنسبة أي ادراكا لوقوعها اولا وقوعها على وجه الجزم او الظن فتصديق فكل من الظن والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند المناطقة واما ادراك وقوعها اولا وقوعها على وجه الوهم او الشك فلا يسمى تصديقا لانه لا جزم ولا ظن عند الشاك والواهم اما المتكلمون فلا يجعلون الظن والجهل والتقليد والشك والوهم من العلم  بل هى مقابلة له لان العلم عندهم اعتقاد جـازم مطابق للواقــع ناشئ عن دليل 

وهذا الاذعان اعنى ادراك وقوع النسبة اولا وقوعها على وجه الجزم او الظن كما يسمى تصديقا يسمى حكما فالتصديق هو الحكم فقط وهذا مذهب الحكماء القائلين بان التصديق بسيط وهو ادراك وقوع النسبة اولا وقوعها فيكون ادراك الموضوع            

وادراك المحمول وادراك النسبة التى هى ارتباط المحمول بالموضوع شروطا للتصديق واما مذهب الامام الرازي فالتصديق هو مجموع الادراكات الاربعة اعنى ادراك الموضوع وادراك المحمول وادراك النسبة وادراك وقوع النسبة اولا وقوعها فتكون الادراكات الثلاثة الاول شطورا عنده للتصديـق والتحقيـق هـو الاول وهو ان التصديق هو البسيط

وان لم يكـن العلــم اذعانا للنسبة بان لا يكـون العلم ادراكا لها اصلا كتصور الطرفين او كان ادراكا لها لا على وجه الاذعان اما لكون النسبة لا تقبل تعلق الاذعان بها كالنسبة التقييدية والانشائية او كانت قابلة له لكن لم يحصل الاذعان لها لحصول الشك والوهم فتصور

وليس الكل من كل منهما بديهيا وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا وإلا  لدار أو تسلسل بل البعض من كل منهما بديهى وهو الذى لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة وكالتصديق بأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان وبعضه نظرى وهو الذى يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس وكالتصديق بأن العالم حادث

والنظري يحصل بالفكر وهو ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى امر مجهول كترتيب الحيوان والناطق المعلومين للتأدى الى الانسان المجهول وكترتيب المقدمتين المعلومين للتأدى الى النتيجة المجهولة

والفكر ليس بصواب دائما لمناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى أفكارهم فبعضهم كالسني أداه فكره إلى التصديق بحدوث العالم وبعضهم كالفلسفي أداه فكره إلى التصديق بقدم العالم فالفكران ليسا بصوابين وإلا لزم اجتماع النقيضين وهو محال وليسا بخطاءين أيضا وإلا لزم ارتفاع النقيضين وارتفاعهما محال كاجتماعهما بل الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين كان يفكر في وقت فيؤديه فكره إلى التصديق بحدوث العالم ثم يفكر في وقت أخر فيؤديه فكره إلى التصديق بقدم العالم وحينـئذ فالفكران ليسا بصوابين ولا بخطاءين لمـا سبق فلا يكون الفكر صوابا دائما فاحتجنا الى قانون عاصم عن الخطأ في الفكر وهو المنطق

ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ في الفكر

وليس كله بديهيا وإلا لأستغني عن تعلمه ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل بل بعضه بديهي كالشكل الأول وبعضه نظري مستفاد منه كباقي الأشكال

فصل في الدلالة

والدلالة كون أمر بحيث يفهم منه امر آخر سواء فهم بالفعل ام لا وهذا تعريف عند المتأخرين وعرفها المتقدمون بفهم أمر من أمر  

والدلالة ستة أقسام لأن الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ وكل منهما إمـا أن يكون دالا بالوضع أوبالعقل أو بالطبع والمعتبر منها عند المناطقة قسم واحد وهو الدلالة اللفظية الوضعية

ودلالة اللفظ  على تمام ما وضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ودلالته على جزء المعنى الموضوع له تضمن كدلالة الإنسان على الحيوان وعلى الناطق فقط ودلالته على الخارج عن المعنى الموضوع له التزام كدلالة الإنسان على قابل العلم

ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج لازما في الذهن بأن لزم من تصور المسمى في الذهن تصوره سواء لزم مع ذلك في الخارج كالزوجية للأربعة او لم يلزمه في الخارج بل كان منافيا له فيه كالبصر للعمى وخرج بذلك الشرط اللازم في الخارج دون الذهن كالسواد للغراب فلا تسمى دلالة لفظ الغراب على السواد دلالة التزام لعدم لزوم السواد للغراب في الذهن وان لزمه في الخارج

والمطابقة لا يستلزم التضمن ولا يستلزم الإلتزام  لتحقق المطابقة بدون التضمن فيما اذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط ولتحققها بدون الالتزام فيما اذا لم يكن لمعنى اللفظ لازم في الذهن

والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لأنهما تابعان لها والتايع من حيث انه تابع لا يوجد بدون المتبوع

والتضمن لا يستلزم الالتزام وبالعكس اما الاول فلجواز ان يكون من المعانى المركبة ما لا يكون له لازم في الذهن فهناك تضمن بدون الالتزام واما الثانى فلجواز ان يكون للمعنى البسيط لازم في الذهن فهناك التزام بدون التضمن

فصل في الألفاظ

واللفظ ان قصد بجزئه الدلالة على جزء معناه فمركب كرامى الحجارة فلا بد أن يكون للفظ المركب جزء وأن يكون لجزئه دلالة علي معنى وان يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود من اللفظ وان يكون دلالة جزء اللفظ علي جزء المعنى المقصود مقصودة

والا فهو المفرد فيدخل فيه ما لا يكون له جزء أصلا كهمزة الاستفهام وما يكون له جزء لكن لا دلالة له على معنى كزيد وما يكون له جزء دال على المعنى لكن ذلك المعنى لا يكون جزء المعنى المقصود كعبد الله علما فإن له جــزأ كعبد دالا على معنى وهو العبودية لكنه ليس جـزء المعنى المقصود ومـا يكون لــه جزء دال على جزء المعنى المقصـود ولكن لا يكون دلالته مقصودة كالحيوان الناطق إذا سمي به شخص إنساني فان معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخص والماهية الإنسانية مجموع مفهومي الحيوان والناطق فالحيوان مثلا الذي هو جزء اللفظ دال على جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الإنساني لأنه دال على مفهوم الحيوان ومفهومه جزء الماهية الإنسانية وهي جزء لمعنى اللفظ المقصود فيكون مفهوم الحيوان أيضا جزء ذلك المعنى المقصود لأن جزء الجزء جزء فيكون الحيوان دالا على جزء المعنى المقصود لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست بمقصودة في حال العلمية بل ليس المقصود من الحيوان الناطق إلا الذات المشخصة

والمفرد ان استقل بالمفهومية فمع الدلالة على احد الأزمنة الثلاثة كلمة كضرب ويضرب واضرب وبدونها فهو الاسم كزيد والا فأداة كفي

والاسم ان اتحد معناه فمع التشخص علم كزيد وبدونه فهو المتواطئ ان استوت أفراده في حصوله وصدقه عليها كالإنسان ومشكك ان تفاوتت كالوجود بالنسبة الى  الواجب والممكن

وان تعدد معناه فان كان وضعه لتلك المعانى على السوية فهو المشترك كالعين وان لم يكن كذلك بل وضع لأحدهما اولا ثم نقل الى الثانى فان ترك موضوعه الاول فمنقول عرفي ان كان الناقل هو العرف العام كالدابة وشرعى ان كان الناقل هو الشرع كالصلاة والصوم واصطلاحى ان كان الناقل هو العرف الخاص كاصطلاح النحاة وان يترك موضوعه الاول فحقيقة ان استعمل في المعنى الاول كالأسد للحيوان المفترس ومجاز ان استعمل في المعنى الثانى كالأسد للرجل الشجاع والمجاز ان كانت علاقته غير المشابهة فمرسل والا فاستعارة

والمركب إما تام وهو الذى يصح السكوت عليه او غير تام وهو بخلافه

والتام ان احتمل الصدق والكذب فهو الخبر والقضية وان لم يحتمل فهو الإنشاء فان دل على طلب الفعل دلالة اولية فهو مع الاستعلاء امر ومع الخضوع سؤال ودعاء ومع التساوى التماس وان لم يدل فهو تنبيه ويندرج فيه التمنى والترجى والتعجب والقسم والنداء

واما غير التام فهو اما تقييدى كالحيوان الناطق واما غير تقييدى كالمركب من اسم وأداة او كلمة وأداة

فصل في الجزئي والكلي

والمفهوم وهو الحاصل في العقل اما جزئى وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كزيد او كلى وهو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كأسد

والجزئي كما يقال على المعنى المذكور المسمى بالحقيقي فكذلك يقال على كل أخص تحت الأعم ويسمى الجزئي الإضافي  وهو أعم من الأول لأن كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي دون العكس أما الأول فلا ندراج كل شخص تحت الماهيات المعراة عن المشخصات وأما الثاني فلجواز كون الجزئي الإضافي كليا وامتناع كون الجزئي الحقيقي كذلك

والكلى اما ممتنع الوجود في الخارج كشريك البارى عز اسمه او ممكن الوجود لكن لا يوجد كالعنقاء وقد يكون الموجود منه واحدا فقط مع امتناع غيره كواجب الوجود او إمكانه كالشمس وقد يكون الموجود منه كثيرا اما متناهيا كالسماء او غير متناه كالنفوس

والكلي إما أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيان أو داخلا فيها أو خارجا عنها

والأول هو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان أو بحسب الخصوصية المحضة كالشمس ويسمى النوع الحقيقي

واما الثاني فإن كان تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع آخر فهو المقول في جواب ما هو بحسب الشركة المحضة ويسمى جنسا وإن لم يكن تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع أخر فلا بد إما أن لا يكون مشتركا بين الماهية وبين نوع أخر أصلا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان أو يكون بعضا من تمام المشترك مساويا له كالحساس وكيفما كان يميز الماهية عن مشاركها في جنس أو في وجود ويسمى فصلا

وأما الثالث فان امتنع انفكاكه عن الماهية فهو اللازم وإلا فهو العرض المفارق

وكل واحد من اللازم والمفارق إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالضاحك وإلا فهو العرض العام كالماشي

فالكليات خمسة :

(الاول) الجنس ورسموه بانه كلى مقـول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالجوهر

وهو قريب ان يصلح جوابا عن الماهية وعن كل ما يشاركها فيه كالحيوان وبعيد ان لم يصلح كذلك كالجوهر

ومراتبه أربع لأنه إما أعم الأجناس  وهو الجنس العالي كالجوهر أو أخصها وهو الجنس السافل كالحيوان أو أعم من السافل وأخص من العالي وهو الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي أو مباين للكل وهو الجنس المفرد كالعقل إن قلنا إن الجوهر ليس بجنس لـه

 (الثانى) الفصل ورسموه بأنه كلى يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته كالناطق

وهو قريب ان ميز للنوع عن مشاركه في جنس قريب كالناطق للإنسان وبعيد ان ميزه عن مشاركه في جنس بعيد كالحساس للإنسان

وكل فصل فهو بالنسبة الى الجنس مقسم له وبالنسبة الى النوع مقوم له مثلا الناطق اذا نسب الى الإنسان فهو داخل في قوامه وماهيته واذا نسب الى الحيوان صار حيوانا ناطقا وهو قسم من الحيوان  

(الثالث) النوع ورسموه بأنه كلى مقول على واحد او على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو كالإنسان

والنوع كما يقال على ما ذكرناه  ويقال له النوع الحقيقى لان نوعيته بالنظـر الى حقيقته فكذلك يقال على كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أوليا ويقال له النوع الإضافي لان نوعيته بالإضافة الى ما فوقه

ومراتبه أربع لأنه إما أعم الأنواع وهو النوع العالي كالجسم أو أخصها وهو النوع السافل كالإنسان أو أعم من السافل وأخص من العالي وهو النوع المتوسط كالحيوان والجسم النامي أو مباين للكل وهو النوع المفرد كالعقل إن قلنا إن الجوهر جنس لـه

والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي كالأنواع المتوسطة والحقيقي موجود بدون الإضافي كالحقائق البسيطة فليس بينهما عموم وخصوص مطلق بل كل منهما أعم من الأخر من وجه لصدقهما على النوع السافل

(الرابع) الخاصة وترسم بانها كلية مقولة على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا كالضاحك

(الخامس) العرض العام ويرسم بأنه كلى مقول على افراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا كالماشى

فصل في النسب

والنسب بين الكليين منحصرة في اربعة التباين والتساوى والعموم والخصوص مطلقا والعموم والخصوص من وجه

فالمتباينان هما اللذان لا يصدق شيء منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالحجر والبشر

والمتساويان هما اللذان يصدق منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالبشر والضاحك

والأعم والأخص مطلقا هما اللذان يصدق احدهما على كل ما يصدق عليه الآخر مـن غـيـر عـكــس كالأسود والحبشى

والأعم والأخص من وجه هما اللذان يصدق كل منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر فقط كالضاحك والأسود

ونقيضا المتساويين متساويان فيصدق كل من نقيضى المتساويين على كل ما يصـــدق عليه الأخر

ونقيض الاعم مطلقا اخص من نقيض الاخص مطلقا فيصدق نقيض الاخص على كل ما يصدق عليه نقيض الاعم من غير عكس

ونقيضا الكليين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه كالمتباينين متباينان تباينا جزئيا بمعنى انه قد يكون التباين وقد يكون العموم الوجهى

فصل في المعرفات

والمعرف ما يقتضى تصوره تصور المعرف بالفتح او امتيازه عن غيره

وهو حقيقى ولفظى فأما الحقيقى فهو ما يقصد به تحصيل صورة الماهية كقولنا الإنسان حيوان ناطق واللفظى هو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ الغير الواضح الدلالة كقولنا الغضنفر الأسد

ويشترط ان يكون المعرف مساويا للمعرف طردا وعكسا أي وجودا وانتفاء لأن الإطراد هو التلازم في الثبوت والانعكاس هو التلازم في الإنتفاء فمتى وجد المعرف بالكسر وجد المعرف بالفتح ويلزمه ان يكون مانعا عن دخول اغيار المعرف بالفتح فيه ومتى انتفى المعرف بالكسر انتفى المعرف بالفتح ويلزمه ان يكون جامعا لجميع افراد المعرف بالفتح فلا يجوز التعريف بالأعم والأخص

وكذا يشترط ان يكون اجلى من المعرف فلا يصح التعريف بالأخفى من المعرف كتعريف النار بأنها جوهر يشبه النفس

ويجب ان يحترز عن استعمال مشترك لفظى خلا من القرينة المعينة للمراد كأن تقـول في تعريف الشمس هو عين فلو وجدت القرينة المذكورة كان تقول فيما ذكر هى عين تضئ الآفاق لم يمتنع التعريف به

ويجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما لا يعرف الا به اما بمرتبة واحدة ويسمى دورا صريحا كتعريف الكيفية بأنها ما بها يقع المشابهة مع ان المشابهة يتوقف معرفتها على الكيفية لأنها مأخوذة في تعريفها حيث قالوا المشابهة اتفاق في الكيفية او بمراتب ويسمى دورا مضمرا كما يقال الاثنان زوج اول ثم يقال الزوج الاول هو المنقسم بمتساويين ثم يقال المتساويان هما الشيئان اللذان لا يفضل احدهما على الآخر ثم يقال الشيئان هما الاثنان

ويجب ان يحترز عن استعمال الفاظ غريبة وحشية مثل ان تقول النــار اسطقس فوق الإسطقسات

والمعرف اما حد او رسم وكل منهما اما تام او ناقص فهذه اقسام اربعة فالحد التام ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق والحد الناقص ما يكون بالفصل القريب وحده او به وبالجنس البعيد كتعريف الانسان بالناطق او بالجسم الناطق والرسم التام ما يتركب من الجنس القريب والخاصة كتعريفه بالحيوان الضاحك والرسم الناقص ما يكون بالخاصة وحدها اوبها وبالجنس البعيد كتعريفه بالضاحك او بالجسم الضاحك

فصل في القضايا

القضية قول احتمل الصدق والكذب لذاته

وهى حملية وشرطيــة فالحملية هى التى انحلت الى مفردين نحو زيد عالم والشرطية هى التى لم تنحل الى مفردين كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وإما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا

وللحملية ثلاثة اجزاء محكوم عليه ويسمى موضوعا لانه قد وضع ليحكم عليه بشيء ومحكوم به ويسمى محمولا لحمله على شيء ونسبة بينهما بها يرتبط المحمول بالموضوع وتسمى نسبة حكمية

وهى موجبة وسالبة فالموجبة هى التى حكم فيها بثبوت شيء لشيء نحو زيد قائم والسالبة هى التى حكم فيها بنفي شيء عن شيء نحو زيد ليس بقائم

وموضوع الحملية ان كان جزئيا سميت شخصية ومخصوصة كقولنا زيد انسان وزيد ليس بحجر

وان كان كليا فان كان الحكم فيها على طبيعة الموضوع نفسها لا على الافراد سميت طبيعية كقولنا الحيوان جنس والانسان نوع

وان كان الحكم فيها على افراد الموضوع فان اشتملت على السور سميت  محصورة ومسورة

وهى اربع موجبة كلية وسورها كل كقولنا كل نار حارة وسالبة كلية وسورها لا شيء كقولنا لا شيء من النار ببارد وموجبة جزئية وسورها بعض كقولنا بعض الحيوان انسان وسالبة جزئية وسورها ليس كل وليس بعض وبعض ليس كقولنا ليس كل حيوان انسانا وليس بعض الحيوان انسانا وبعض الحيوان ليس بانسان

وان لم يشتمل على السور سميت مهملة كقولنا الانسان في خسر والانسان ليس في خسر

والمهملة في قوة الجزئية بمعنى انهما متلازمتان أي متى صدقت المهملة صدقت الجزئية وبالعكس

فصل في تحقيق المحصورات

القضايا المحصورات ثلاث

(الأولى) الخارجية هى التى يتناول الحكم فيها الافراد الخارجية المحققة فقط كقولنا كل غراب اسود

(الثانية) الذهنية هى التى الحكم فيها الافراد الموجودة في الذهن فقط كقولنا كل دور محال وكل محال معدوم

(الثالثة) الحقيقية هى التى يتناول الحكم فيها الافراد الخارجية المحققة والمقدرة كقولنا كل انسان حيوان

فصل في العدول والتحصيل

حرف السلب إن كان جزأ من الموضوع كقولنا اللاحى جماد أو من المحمول كقولنا الجماد لا عالم أو منهما كقولنا اللاحى لا عالم سميت القضية معدولة موجبة كانت أو سالبة

وإن لم يكــن جـزأ  لشيء منهما سميت محصلة إن كان موجبة وبسيطة إن كانت سالبة كقولنا زيد كاتب وزيد ليس بكاتب

والسالبة  البسيطة لا تقتضى وجود الموضوع بل يجوز أن يكون معدوما بخلاف الموجبة المعدولة المحمول فإنها تقتضيه فيصدق قولنا شريك البارى ليس ببصير ولا يصدق قولنا شريك البارى غير بصير وانما اقتضت الموجبة وجود الموضوع لأن ثبوت الشيء لشيء فرع وجود المثبت له ضرورة ان ما لا وجود له اصلا لا يثبت له شيء اصلا

فصل في الموجهات

نسبة المحمول الى الموضوع سواء كانت بالايجاب او بالسلب لا بد لها من كيفــية في نفس الامر

كالضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام فاذا قلنا كل انسان حيوان ونظرنا الى نسبتها في الواقــع وجدناها ضرورية واذا قلنا كل انسان كاتب وجدنا نسبتها اللاضرورة

وتلك الكيفية قد لا يصرح بها فتسمى حينئذ مطلقة وقد يصرح بها فيسمى اللفظ الدال عليها جهة القضية والقضية موجهة وتسمى رباعية ايضا لكونها ذات اجزاء اربعة

والقضايا الموجهة التى جرت العادة بالبحث عنها وعن احكامها من التناقض والعكس ثلاثة عشر

منها بسيطة وهى التى يكون معناها اما ايجاب فقط كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة فان معناه ليس الا ان ثبوت الحيوانية للانسان ضرورى واما سلب فقط كقولنا لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة فان معناه ليس الا ان نفي الحجرية عن الانسان ضرورى

ومنها مركبة وهى التى يكون معناها تركب من الايجاب والسلب كقولنا كل انسان كاتب بالفعل لا دائما فان معناه ان ثبوت الكتابة ونفيها عنه بالفعل وربما تكون موجهة مركبة ولا تركيب في اللفظ من الايجاب والسلب كقولنا كل انسان كاتب بالامكان الخاص فانه لم يكن في لفظه تركيب الا ان معناه ان ثبوت الكتابة للانسان ونفيها عنه ليسا بضروريين

والبسائط ست :

(الاولى) الضرورية المطلقة وهى التى حكم فيها بضرورة النسبة مع الاطلاق عن التقييد بوصف او نحوه مثالها موجبة كل انسان حيوان بالضرورة وسالبة لا شيء من الانسان بحجر بالضرورة

(الثانية) الدائمة المطلقة وهى التى حكم فيها بدوام النسبة مع الاطلاق عن التقييد بوصف او نحوه مثالها موجبة كل جص ابيض دائما وسالبة لا شيء من الجص باسود دائما

(الثالثة) المشروطة العامة وهى التى حكم فيها بضرورة النسبة بشرط وصف الموضوع مثالها موجبة كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا وسالبة لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا

(الرابعة) العرفية العامة وهى التى حكم فيها بدوام النسبة بشرط وصف الموضوع مثالها موجبة كل حبشى اسود دائما مادام حبشيا وسالبة لا شيء من الحبشى بابيض دائما مادام حبشيا

(الخامسة) المطلقة العامة وهى التى حكم فيها باطلاق النسبة أي كونـــها حـــاصلة بالفعل مثالها موجبة كل انسان متنفس بالاطلاق وسالبة لا شيء من الانسان بمتنفس بالاطلاق

(السادسة) الممكنة العامة وهى التى حكم فيها بسلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم مثالها موجبة كل انسان حيــوان بالامـكان العام وسالبة لا شيء مــن الانسان بحجر بالامكان العام

والمركبات سبع :

(الاولى) المشروطة الخاصة وهى المشروطة العامة مع قيد اللادوام مثالها موجبة كل كاتب متحرك الاصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما وسالبة لا شيء من الكاتب بسـاكن الاصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما

(الثانية) العرفية الخاصة وهى العرفية العامة مع قيد اللادوام مثالها موجبة كل حبشى اسود دائما مادام حبشيا لا دائما وسالبة لا شيء من الحبشى بابيض دائما مادام حبشيا لا دائما

(الثالثة) الوجـودية اللاضرورية وهى المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة مثالها موجبة كل انسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة وسالبة لا شيء من الانسان بضاحك بالفعل لا بالضرورة

(الرابعة) الوجودية اللادائمة وهى المطلقة العامة مع قيد اللادوام مثالها موجبة كل انسان كاتب بالفعل لا دائما وسالبة لا شيء من الانسان بكاتب بالفعل لا دائما

(الخامسة) الوقتية وهى التى حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين مع قيد اللادوام مثالها موجبة كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الارض بينه وبين الشمس لا دائما وسالبة لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائما

(السادسة) المنتشرة وهى التى حكم فيها بضرورة النسبة في وقت غير معين مع قيد اللادوام مثالها موجبة كل انسان متنفس بالضرورة في وقت ما لا دائما وسالبة لا شيء من الانسان بمتنفس بالضرورة في وقت ما لا دائما

(السابعة) الممكنة الخاصة وهى التى حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين مثالها موجبة كل انسان كاتب بالامكان الخاص وسالبة لا شيء من الانسان بكـاتب بالامكـان الخـاص

فصل في الشرطية

وللشرطية جزآن يسمى اولهما مقدما وثانيهما تاليا

وهى متصلة ومنفصلة فالمتصلة هى التى حكم فيها بصدق التالى او لا صدقه على تقدير صدق المقدم نحو ان كان هذا انسانا فهو حيوان وليس البتة ان كان هذا انسانا فهو جماد

وهى لزومية واتفاقية فأما اللزومية فهى التى استلزم فيها المقــدم التالى لعلاقة بينهما توجــب ذلك بان يكون المقدم فيها علة في التالى كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجـود او معلولا له كقولنا ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة او يكونا معلولى علة واحدة كقولنا ان كان النهار موجودا فالعالم مضئ فان وجود النهار واضاءة العالم معلولان لطلوع الشمس او يكونا متضايفين كقولنا ان كان زيد ابا عمرو فعمرو ابنه

والاتفاقية هى التى لا يستلزم فيها المقدم التالى بان لم توجد بينهما علاقة بل بمجرد توافق الجزئين نحو ان كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق

والمنفصلة هى التى حكم فيها بالتنافي بين الجزئين او بنفيه صدقا وكذبا وهى الحقيقية كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا وليس البتة اما ان يكون هذا الشيء اسود او كاتبا او صدقا فقط وهي مانعة الجمع كقولنا اما ان يكون هذا الشيء شجرا او حجرا وليس البتة اما ان يكون هذا الشيء لا شجرا او لا حجرا او كذبا فقط وهى مانعة الخلو كقولنا اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرق وليس البتة اما ان لا يكون زيد في البحر او يغرق 

وكل من اقسام المنفصلة اما عنادية او اتفاقية فالعنادية هى التى حكم فيها بالتنافي لذات الجزئين أي حكم فيها بأن مفهوم احدهما مناف للآخر كالأمثلة المذكورة

والاتفاقية هى التى حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزئين بل بمجرد الاتفاق اي بمجرد ان يتفق في الواقع ان يكون بينهما منافاة وان لم يكن مفهوم احدهما منافيا للآخر نحو اما ان يكون الانسان ناطقا واما ان يكون الحمار ناهقا اذ هذا امر اتفاقى ولا عناد في الواقع لذات الجزئين اذ يمكن اجتماع ناطقية الانسان وناهقية الحمار ويمكن ارتفاعهما فالتنافي لا لذاتهما بل لكونه اتفق في الواقع ذلك

وصدق الشرطية وكذبها انما هو بمطابقة الحكم بالاتصال والانفصال لنفس الامر وعدمها لا بصدق جزئيها وكذبهما فان طابق الحكم فيها لنفس الامر فهى صادقة والا فهى كاذبة كيف كان جزآها

فالمتصلة الموجبة الصادقة تتركب عن صادقين كقولنا ان كان زيد انسانا فهو حيوان وعن كاذبين كقولنا ان كان زيد حجرا فهو جماد وعن مقدم كاذب وتال صادق كقولنا ان كان زيد حمارا فهو حيوان وعن مجهولى الصدق والكذب كقولنا ان كان زيد يكتب فهو يحرك يده والكاذبة تتركب عن صادقين كقولنا ان كانت الشمس طالعة فزيد انسان وعن كاذبين كقولنا ان كان الخلاء موجودا فالعالم قديم وعن مقدم صادق وتال كاذب كقولنا ان كان الخلاء موجـودا فالانسان ناطق

والمنـفصلة الحقيقية الصادقة تتركب عن صادق وكاذب كقولنا اما ان يكون هــذا العدد زوجا او فردا والكاذبة تتركب عن صادقين كقولنا اما ان يكون الاربعة زوجا او منقسمة بمتساويين وعن كاذبين كقولنا اما ان يكون الثلاثة زوجا او منقسمة بمتساويين

ومانعة الجمع الصادقة تتركب عن كاذبين كقولنا اما ان يكون زيد شجرا او حجرا وعن صادق وكاذب كقولنا اما ان يكون زيد انسانا او حجرا والكاذبة تتركب عن صادقين كقولنا اما ان يكون زيد انسانا او ناطقا

ومانعة الخلو الصادقة تتركب عن صادقين كقولنا اما ان يكون زيد لا شجرا اولا حجرا وعن صادق وكاذب كقولنا اما ان يكون زيد لا حجرا اولا انسانا والكاذبة تتركب عن كاذين كقولنا اما ان يكون زيد لا انسانا اولا ناطقا هذا حكم الموجبات واما سوالبها فهى تصدق عن الاقسام التى تكذب عنها الموجبات وتكذب عن الاقسام التى تصدق عنها الموجبات

والشرطية شخصية وكلية وجزئية ومهملة

فأما الشخصية فهى التى يكون التالى فيها لازما للمقدم او معاندا له على وضع معين كقولنا ان جئتنى اليوم اكرمتك واما ان يكون الانسان وهو في الدار نائما او مستيقظا

والكلية هى التى يكون التالى كذلك على جميع الاوضاع الممكنة الاجتماع مع المقدم أي الاوضاع التى تحصل للمقدم بسبب اقترانه بالامور الممكنة الاجتماع معه كقولنا كلما كان زيد انسانا كان حيوانا ودائما اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا

والجزئية هى التى يكون التالى كذلك على بعض غير معين من الاوضاع كقولنا قد يكون اذا كان هذا الشيء حيوانا كان انسانا فان الحكم بلزوم الانسانية للحيوان انما هو على وضع كونه ناطقا وكقولنا قد يكون اما ان يكون هذا الشيء ناميا او جمادا فان العناد بينهما انما يكون على وضع كونه من العنصريات لا من الفلكيات

والمهملة هى التى يكون التالى كذلك على  الاوضاع المطلقة أي من غير تقييد بجميعها ولا بعضها كقولنا ان كان زيد انسانا كان حيوانا واما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا

فعلم ان الاوضاع في الشرطية بمنزلة الافراد في الحملية

وسور الموجبة الكلية من المتصلة كلما ومهما ومتى ومن المنفصلة دائما وسور السالبة الكلية منهما ليس البتة

وسور الموجبة الجزئية منهما قد يكون وسور السالبة الجزئية منهما قد لا يكون واطلاق لفظة لو وان واذا في المتصلة واما واو في المنفصلة للاهمال 

والشرطية المتصلة طرفاها حمليتان كقولنا كلما كان هذا الشيء انسانا فهو حيوان ومتصلتان كقولنا كلما كان هذا الشيء انسانا فهو حيوان فكلما لم يكن هذا الشيء حيوانا لم يكن هذا الشيء انسانا ومنفصلتان كقولنا كلما كان دائما اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فدائما اما ان يكون منقسما بمتساويين او غير منقسم ومختلفان بان يكون مقدمها حملية وتاليها متصلة كقولنا ان كان طلوع الشمس علة لوجود النهار فكلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود او بالعكس كقولنا كلما ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فطلوع الشمس علة لوجود النهار او يكون مقدمها حملية وتاليها منفصلة كقولنا ان كان هذا عددا فهو اما زوج او فردا او بالعكس كقولنا كلما كان هذا اما ان يكون زوجا او فردا فهو عدد او يكون مقدمها متصلة وتاليها منفصلة كقولنا ان كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فدائما اما ان تكون الشمس طالعة واما ان لايكون النهار موجودا او بالعكس كقولنا ان كان دائما اما ان تكون الشمس طالعة او يكون الليـل موجودا فكلما كانت الشمس طالعة لم يكن الليل موجودا فاقسام المتصلات تسعة

والشرطية المنفصلة طرفاها حمليتان كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا ومتصلتان كقولنا اما ان يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما ان يكون ان كانت الشمس طالعة لم يكن النهار موجودا ومنفصلتان كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا اوفردا او ان يكون هذا العدد لا زوجا اولا فردا وحملية ومتصلة كقولنا اما ان لا يكون طلوع الشمس علة لوجود النهار واما ان يكون كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا وحملية ومنفصلة كقولنا اما ان لا يكون هذا الشيء عددا واما ان يكون زوجا او فردا ومتصلة ومنفصلة كقولنا اما ان يكون ان كان العدد فردا فهو لا زوج واما ان يكون العدد زوجا او فردا فاقسام المنفصلات ستة

باب التناقض

التناقض هو اختلاف قضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضى لذاته ان يكون احداهما صادقة والأخرى كاذبة

فلا بد في التناقض من الاختلاف في الكيف والكم والجهة والاتحاد في ثمانية اشياء الموضوع والمحمول والزمان والمكان والاضافة والشرط والقوة والفعل والجزء والكل فهذه الثمانية ذكرها القدماء في تحقق التناقض وردها المتأخرون الى وحدتين وحدة الموضوع ووحدة المحمول فان وحــدة الموضوع يندرج فيها وحـدة الشرط ووحـدة الكل  والجزء ووحدة المحمول يندرج فيها وحدات الباقية وردها المحققون الى وحدة واحدة وهى وحدة النسبة الحكمية فان وحدتها تستلزم الوحدات الثمانية

والنقيض للضرورية المطلقة هو الممكنة العامة لأن سلب الضرورة مع الضرورة مما يتناقضان جزما

والنقيض للدائمة المطلقة هو المطلقة العامة لأن الايجاب في كل الاوقات ينافيه السلب في بعض الاوقات وكذا السلب في كل الاوقات ينافيه الايجاب في بعض الاوقات

والنقيض للمشروطة العامة هو الحينية الممكنة وهى التى حكم فيها بسلب الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف للحكم لان الضرورة بحسب الوصف ينافيه سلب الضرورة بحسب الوصف

والنقيض للعرفية العامة هو الحينية المطلقة وهى التى حكم فيها بفعلية النسبة في بعض اوقات وصف الموضوع لان الدوام بحسب الوصف ينافيه الاطلاق بحسب الوصف

ونقيض المركبات هو المفهوم المردد بين نقيضى الجزئين وبالحقيقة هو منفصلة مانعة الخلو مركبة من نقيضى الجزئين فيقال اما هذا النقيض او ذلك النقيض فيكون طريق اخذ نقيض المركبة ان تحلل الى الجزئين ويؤخذ لكل جزء نقيضه ويركب من نقيضى الجزئين منفصلة مانعة الخلو وذلك جلى بعد الاحاطة بحقائق المركبات ونقائض البسائط

فنقيض المشروطة الخاصة اما الحينية الممكنة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض العرفية الخاضة اما الحينية المطلقة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوجودية اللاضرورية اما الدائمة المخالفة او الضرورية المطلقة الموافقة ونقيض الوجودية اللادائمة اما الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الوقتية اما الممكنة الوقتية المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض المنتشرة اما الممكنة الدائمة المخالفة او الدائمة الموافقة ونقيض الممكنة الخاصة اما الضرورية المطلقة المخالفة او الضرورية المطلقة الموافقــة

والمركبــات الجـزئيـة لا يكفي في نقيضها ما ذكرنا من المفهوم المردد  بل الحــــــق في نقيضها ان يردد بين محمولى نقيضى الجزئين لكل واحد واحد من افراد الموضوع بان يردد كل واحد واحد من افراد الموضوع بين ثبوت المحمول وسلبه مقيدا بجهتى نقيضى الجزئين مثلا بالضرورة بعض الكاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا لا دائما فنقيضها كل واحد واحد من افراد الكاتب اما متحرك الاصابع دائما او ليس بمتحرك الاصابع بالامكان حين هو كاتب

واما الشرطية فنقيضها الشرطية المخالفة لها في الكيف والكم الموافقة لها في الجنس أي الاتصال والانفصال والنوع أي اللزوم والعناد والاتفاق فاذا قلنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود  فنقيضه قد لا يكون ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واذا قلنا دائما اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فنقيضه قد لا يكون اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا

باب العكس المستوى

العكس المستوى هو عبارة عن جعل الجزء الاول من القضية ثانيا والجزء الثانى اولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما فاذا اردنا عكس قولنا لا شيء من الانسان بحجر قلنا لا شيء من الحجر بانسان

والموجبة الكلية كانت او جزئية لا تنعكس كلية لجواز ان يكون المحمول فيها اعــــم من الموضوع وانه يمتنع  حمل الخاص على كل الاعم كقولنا كل انسان حيوان وعكسه كليا محال

واما في الجهة فالدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة فاذا قلنا كل (ج ب) او بعض (ج ب) باحدى الجهات الاربع ينعكس الى قولنا بعض (ب ج) بالفعل حين هو (ب)

واما الخاصتان فتنعكسان الى حينية مطلقة لا دائمة فاذا قلنا بالضرورة او دائما كل (ج ب) او بعض (ج ب) مادام (ج) لا دائما ينعكس الى قولنا بعض (ب ج) بالفعل حين هو (ب) لا دائما

والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة فاذا قلنا كل (ج ب) او بعض (ج ب) باحدى الجهات الخمس ينعكس الى قولنا بعض (ب ج) بالفعل

ولا عكس للممكنتين على مذهب الشيخ ابن سينا واما على مذهب الفارابى فجائز انعكاسهما كنفسهما

 

فصل في عكس السوالب

والسالبة الكلية تنعكس سالبة كلية

واما السالبة الجزئية فلا تنعكس اصلا لا الى الكلية ولا الى الجزئية هذا بحسب الكم

واما بحسب الجهة فمن السوالب تنعكس الدائمتان دائمة مطلقة فاذا قلنا بالضرورة او دائما لا شيء من (ج ب) ينعكس الى قولنا دائما لا شيء من (ب ج)

وتنعكس العامتان عرفية عامة فاذا قلنا بالضرورة او دائما لا شيء من (ج ب) مادام (ج) ينعكس الى قولنا دائما لا شيء من (ب ج) مادام (ب)

وتنعكس الخاصتان عرفية عامة لادائمة في البعض فاذا قلنا بالضرورة او دائما لا شيء من (ج  ب) مادام (ج) لا دائما ينعكس الى قولنا دائما لا شيء من (ب ج) مادام (ب) لا دائما في البعض

ودليل انعكاس جميع القضايا المذكورة في الموجبــة والسالبة بالخلف وهو ضم نقيض العكس الى الاصل لينتج المحال

ولا عكس للبواقى من السوالب الكلية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة

واما السوالب الجزئية بحسب الجهة فلا تنعكس منها الا الخاصتان فانهما تنعكسان عرفية خاصة فاذا قلنا بالضرورة او دائما بعض (ج) ليس (ب) لا دائما ينعكس الى قولنا دائما بعض (ب) ليس (ج) مادام (ب) لا دائما 

والشرطية المتصلة اللزومية اذا كانت موجبة سواء كانت كلية او جزئية تنعكس موجبة جزئية فاذا قلنا كلما كان او قد يكون اذا كان (اب فج د) ينعكس الى قولنا قد يكون اذا كان (ج د فأب)

وان كانت سالبة كلية تنعكس سالبة كلية فاذا قلنا ليس البتة اذا كان (اب فج د) ينعكس الى قولنا ليس البتة اذا كان (ج د فأب)

واما السالبة الجزئية والاتفاقيات والمنفصلات فلا تنعكس

فصل في تلازم الشرطيات

والمتصلة الموجبة الكلية تستلزم قضيتين منفصلتين مانعة الجمع من عين المقـدم ونقيض التالى ومانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالى نحو كلما كان هذا الشيء انسانا كان حيوانا فاذا اخذت عين المقدم ونقيض التالى وقلت هذا الشيء اما ان يكون انسانا اولا يكون حيوانا كانت مانعة الجمع وان اخذت نقيض المقدم وعين التالى  وقلت هذا الشيء اما ان لا يكون انسانا او يكون حيوانا كانت مانعة الخلو

وكل واحدة من مانعتى الجمع والخلو تستلزم متصلتين مقدمهما عين احد الجزئين وتاليهما نقيض الآخر او مقدمهما نقيض احد الجزئين وتاليهما عين الآخر نحو اما ان يكون هذا الشيء ابيض او اسود فهى مانعة جمع عين احد جزئيها يستلزم نقيض الآخر فيقال كلما كان هــــذا الشيء ابيض فهو ليس بأسود وكلما كان هذا الشيء اسود فهو ليس بأبيض ونحو اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرق فهى مانعة الخلو نقيض احد جزئيها يستلزم عين الآخر فيقال كلما لم يكن زيد في البحر  فهو لا يغرق وكلما كان زيد يغرق فهو في البحر

والمنفصلة الحقيقية تستلزم اربع متصلات مقدم الاثنين عين احــد الجزئين وتاليهما نقيض الآخر ومقدم الآخر ين نقيض احد الجزئين وتاليهما عين الآخر نحو اما ان يكون هذا العدد زوجا او فردا فهى حقيقية عين احد جزئيها يستلزم نقيض الآخر ونقيض احد جزئيها يستلزم عين الآخر فيقال كلما كان هذا العدد زوجا فليس بفرد وكلما كان هذا العدد فردا فليس بزوج وكلما كان هذا العدد غير زوج فهو فرد وكلما كان هذا العدد غير فرد فهو زوج

وكل واحدة من مانعة الجمع والخلو تستلزم الأخرى من نقيضى جزئيها نحو اما ان يكون هذا الشيء ابيض او اسود فهى مانعة جمـــع فاذا اخذت نقيضى الجزئين وقلت اما ان يكون هذا الشيء غير ابيض او غير اسود كانت مانعـــة خلو ونحو اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرق فهى مانعة خلو فاذا اخذت نقيضى الجزئين وقلت اما ان لا يكون زيد في البحر او يغرق كانت مانعة جمع

باب القياس

القياس قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر الذى هو النتيجة كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فانه قول مؤلف من قضيتين اذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر وهو العالم حادث

والقياس استثنائى واقترانى  فأما الاستثنائى فهو الذى يكون عين النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل كقولنا ان كان هذا جسما فهو متحيز لكنه جســــم ينتج انه متحيز وهو بعينه مذكور فيه ولو قلنا لكنه ليس بمتحيز ينتج انه ليس بجسم ونقيضه مذكور فيه

والاقترانى هو الذى لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل بل بالقوة كقولنا كل جسم مؤلف حادث ينتج كل جسم حادث وليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل

والاقترانى ان تركب من الحمليات فقط فحملى والا فشرطى

والاقترانى يشتمل على حدود ثلاثة حــد اصغـر وحـد اكـبر وحـد اوسـط والتى فيها الاصغر الصغرى والتى فيها الاكبر الكبرى والهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحد الاوسط عنــد الحــدين الآخرين تسمى شكلا وهو اربعة لان الاوسط ان كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى فهو الشكل الاول كقولنا كل انسان حيوان وكل حيوان جسم وان كان محمولا فيهما فهو الشكل الثانى كقولنا كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فلا شيء من الانسان بحجر وان كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث كقولنا كل انسان حيوان وكل انسان ناطق فبعض الحيوان ناطق وان كان موضوعـا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا كل انسان حيـوان وكـل ناطق انسان فبعض الحيوان ناطق

والقياس باعتبـار ايجاب مقدمتيه وسلبهما وكليتهما وجزئيهما يسمى ضربا

وضروب كل شكل بحسب القسمة العقلية ستة عشر لان صغراه اما كلية واما جزئية وكل منهما اما موجبة واما سالبة وكذلك كبراه فاذا ضربت الاربع الصغريات في الاربع الكبريات كان الحاصل ما ذكر لكن ليست كلها منتجة بل المنتج منها ما وجد فيه ما يشترط للانتاج وما عداه عقيم

ويشترط لانتاج الشكل الاول شرطان الاول ان تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية او جزئية والثانى ان تكون كبراه كلية سواء كانت موجبة او سالبة فالضروب المنتجة اربعة

ويشترط لانتاج الشكل الثانى شرطان :

الاول ان يختلف المقدمتان في الكيف بان تكون احداهما موجبة والاخــرى سالبـة

الثانى ان تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة او سالبة فضروبه المنتجة اربعة كالاول

ويشترط لانتاج الشكل الثالث شرطان :

الاول ان تكون الصغرى موجبة الثانى ان تكون احدى المقدمتين كلية فضروبه المنتجة ستة  

ويشترط لانتاج الشكل الرابع اما ايجاب المقدمتين مع كلية الصغرى واما اختلافهما في الكيف مع كلية احداهما وبذلك يتضح ان المنتج ثمانية

وهذا عند المتأخرين واما عند المتقدمين فخمسة  فقط

ويشترط لانتاج هذه الضروب الثلاثة الاخيرة من الشكل الرابع ان تكون السالبة المستعملة فيه احدى الخاصتين

فصل في صورة النتيجة

اذا كانت المقــدمتان موجبتين كانت النتيجة موجبة وان كانتا سالبتين او احداهما سالبة كانت النتيجة سالبة وإن كانتا جزئيتين او احداهما جزئية كانت النتيجة جزئية وان كانتا كليتين فالنتيجة كلية الا في الاولين من الشكل الثالث والاول والرابع من الشكل الرابع فالنتيجة فيها جزئية

فصل في دلائل الانتاج

والانتاج في الشكل الاول ضرورى لا يحتاج الى دليل بخلاف سائر الاشكال فان الانتاج فيها اما بواسطة الخلف وهو ضم نقيض النتيجة الى احدى المقدمتين او بالافتراض وهو ان تفرض موضوع الجزئية شخصا معينا وتحمل عليه وصف الموضوع فتحصل افتراضية اولى وهو موجبة دائما ثم تحمل عليه وصف المحمول فتحصل افتراضية ثانية وهو موجبة ان كانت الجزئية موجبة وسالبة ان كانت سالبة ثم تضم احدى الافتراضيتين الى كلية الاصل ثم تضم النتيجة الى الافتراضية الاخرى فينتج عين المطلوب او بالرد الى الشكل الاول اما بعكس الصغرى او عكس الكبرى او عكس الترتيب ثم عكس النتيجة

اما الخلف فهو يجرى فيما سوى الضروب الثلاثة الاخيرة من الشكل الرابع

واما الافتراض فيجرى في الجزئية التى موضوعها موجود ما عدا الضروب الثلاثة المذكورة

واما الرد الى الشكل الاول فيجرى فيما سوى السالبة الجزئية لكنها ان وجدت في الشكل الرابع رد لغير الشكل الاول

باب المختلطات

المختلطات هى الأقيسة التى كانت كل من مقدمتيها موجهة وقد عرفت ان الموجهات المعتبرة ثلاثة عشر فاذا اعتبرناها في الصغرى والكبرى حصل مائة وستون اختلاطا وهى حاصلة من ضرب ثلاثة عشر في مثلها وعند اعتبار الجهات في المقدمات يعتبر لانتاج الأشكال شرائط

اما الشكل الاول فشــرطه بحسب الجهة فعلية الصغرى أي وقعت بالفعل بان تكون الصغرى غير ممكنة عامة وغير ممكنة خاصة

فسقط بمقتضى هذا الشرط ستة وعشرون اختلاطا حاصلة من ضرب الممكنتين في الثلاث عشرة

فضروبه المنتجة بحسب الجهة مائة وثلاثة واربعون وهى حاصلة من ضرب الصغريات الإحدى عشرة في الكبريات الثلاث عشرة

وضابـط انتـاجـها ان الكـبــرى ان كانت غير المشـروطتين والعــرفيتين بان تكـون احدى التسع الباقية وهى الدائمتان والوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة فالنتيجة كالكبرى وان كانت احدى الاربع وهى المشروطتان والعرفيتان فالنتيجة كالصغرى لكن ان وجدنا  فيها قيد اللادوام او اللاضرورة أو قيد الضرورة المخصوصة بالصغرى حذفنا ثم ننظر في الكبرى إن كانت احدى العامتين كان المحفوظ بعينه النتيجة وان كانت احدى الخاصتين فالنتيجة هو المحفوظ مع اللادوام

فالذى نتيجته كالكبرى تسعة وتسعون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات التسع والذى نتيجته كالصغرى أربعة وأربعون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الأربع

ويشترط لانتاج الشكل الثانى بحسب الجهة امران :

الاول صدق الدوام على الصغرى أي كونها ضرورية اودائمة او كون الكبرى من القضايا المنعكسة السوالب وهى ستة الدائمتان والعامتان والخصتان

الثانى عدم استعمال الممكنة الا مع الضرورية اى الصغرى او الكبرى او مع الكبريين المشروطتين فالممكنة ان كانت صغرى لم تستعمل الا مع الكبريات الثلاث الضرورية المطلقة والمشروطتين وان كانت كبرى لم تستعمل الا مع الصغرى الضرورية المطلقة فقط

فالشرط الأول يسقط سبعة وسبعين ضربا حاصلة من ضرب الصغــريات الإحدى عشرة في الكبريات السبع والشرط الثانى يسقط ثمانية حاصلة من ضرب الصغرى الدائمة في الكبريين الممكنتين  ومن ضرب الصغريين الممكنتين في الكبريات الثلاث الدائمة والعرفيتين

فضروبه المنتجة بحسب الجهة اربعة وثمانون وهى الصغرى الضرورية مع الكبريات الثلاث عشرة والصغرى الدائمة مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريات التسع مع الكبريات الست والصغريان الممكنتان مع الكبريات الثلاث

والضابط في انتاجها ان الدوام ان صدق على احدى المقدمتين بان تكون ضرورية او دائمة

فالنتيجة دائمـة والا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة والضرورة اية ضرورية كانت

فالذى نتيجته دائمة أربعة وأربعون وهى الصغرى الضرورية مع الكبريات الثلاث عشرة والصغرى الدائمة مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريات الإحدى عشرة مع الكبرى الضرورية والصغريات التسع مع الكبرى الدائمة والذى نتيجته كالصغرى أربعون وهى الصغريات التسع مـــع الكبريات الأربع والصغريان الممكنتان مع الكبريين المشروطتين

ويشترط لانتاج الشكل الثالث بحسب الجهة ان تكون الصغرى فعلية اى وقعت بالفعل بان تكون غير ممكنة عامة وغير ممكنة خاصة فسقط بمقتضى هذا الشرط ستة وعشرون اختلاطا حاصلة من ضرب الممكنتين في الثلاث عشرة

فضروبه المنتجة بحسب الجهة مائة وثلاثة واربعون وهى حاصلة من ضرب الصغريات الإحدى عشرة في الكبريات الثلاث عشرة

والضابط في انتاجها ان الكبرى ان كانت غير المشروطتين والعرفيتين بان تكون احدى التسع الباقية فالنتيجة كالكبرى وان كانت احدى الاربـع فالنتيجة كعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام ان كانت الكبرى احـدى العامتين ومضموما اليه ان كانت الكبرى احدى الخاصتين

فالذى نتيجته كالكبرى تسعة وتسعون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات التسع والذى نتيجته كعكس الصغرى أربعة وأربعون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الأربع

ويشترط لانتاج الشكل الرابع امور خمسة :

الاول ان تكون مقدمتاه من الفعليات اى غير الممكنتين فلا تستعمل فيه الممكــــنة اصلا اى لاعامة ولا خاصة ولا على انها صغرى ولا على انها كبرى

فباعتبار هذا الشرط سقط من الاختلاطات في كل واحد من الضروب الثمانية ثمانية وأربعون اختلاطا وهى الصغريان الممكنتان مع الكبريات الثلاث عشرة والصغريات الإحدى عشرة مع الكبريين الممكنتين

الثانى ان تكون السالبة المستعملة فيه منعكسة أي من إحدى الست إن كانت كلية ومن إحدى الخاصتين إن كانت جزئية فباعتبار هذا الشرط سقط من الإختلاطات في الضرب الثالث والرابع والخامس والثامن خمسة وخمسون وفي الضرب السادس والسابع تسعة وتسعون

أما الخمسة والخمسون  فهى اما الصغريات الخمس مع الكبريات الإحدى عشرة كما في الضرب الثالث والضرب الثامن وإما الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الخمس كما في الضرب الرابع والضرب الخامس

وأما التسعة والتسعون فهى إما الصغريات التسع مع الكبريات الإحدى عشرة كما في الضرب السادس وإما الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات التسع كما في الضرب السابع

الثالث ان يصدق الدوام على صغرى الضرب الثالث بان تكون ضرورية او دائمة او العـرفي العام على كبراه بان تكون من القضايا الست المنعكسة السوالب أي إما أن تكون الصغرى إحدى الدائمتين وان لم تكن الكبرى من إحدى الست المنعكسة السوالب وإما أن تكون الكبرى من إحدى الست وهى الدائمتان والعامتان والخاصتان وان لم تكن الصغرى دائمة فباعتبار هذا الشرط سقط من الإختلاطات في الضرب الثالث عشرون وهى الصغريات الأربع مع الكبريات الخمس

الرابع كون الكبرى في الضرب السادس من القضايا الست المنعكسة السوالب

فباعتبار هذا الشرط سقط من الإختلاطات في الضرب السادس عشرة وهى الصغريان الخاصتان مع الكبريات الخمس

الخامس كون الصغرى في الضرب الثامن من احدى الخاصتين وكبراه من القضايا الست المنعكسة السوالب

فباعتبار هذا الشرط سقط من الإختلاطات في الضرب الثامن أربعة وخمسون وهى الصغريات الأربع مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريان الخاصتان مع الكبريات الخمس

فضروبه المنتجة في الضربين الأولين مائة وأحد وعشرون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الإحدى عشرة

وفي الضرب الثالث ستة وأربعون وهى الصغريان الدائمتان مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريات الأربع مع الكبريات الست

وفي الضرب الرابع والخامس ستة وستون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الست

وفي الضرب السادس والثامن اثنا عشر وهى الصغريان الخاصتان مع الكبريات الست

وفي الضرب السابع اثنان وعشرون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريين الخاصتين

والنتيجة في الضربين الاولين عكس الصغرى ان كانت ضرورية او دائمة او كان القياس من القضايا الست المنعكسة السوالب والا فمطلقة عامة فالذى نتيجته عكس الصغرى ستة وأربعون وهى الصغريان الدائمتان مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريات الأربع مع الكبريات الست والذى نتيجته مطلقة عامة خمسة وسبعون وهى الصغريات الأربع مع الكبريات الخمس والصغريات الخمس مع الكبريات الإحدى عشرة

وفي الضرب الثالث دائمة ان كانت احدى المقدمتين ضرورية او دائمة والا فعكس الصغرى فالذى نتيجته دائمة ثلاثون وهى الصغريان الدائمتان مع الكبريات الإحدى عشرة والصغريات الأربع مع الكبريين الدائمتين والذى نتيجته عكس الصغرى ستة عشر وهى الصغريات الأربع مع الكبريات الأربع

وفي الرابع والخامس دائمة ان كانت الكبرى ضرورية او دائمة والا فعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام فالذى نتيجته دائمة اثنان وعشرون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريين الدائمتين والذى نتيجته عكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام أربعة وأربعون وهى الصغريات الإحدى عشرة مع الكبريات الأربع 

وفي السادس كما في الشكل الثانى بعد عكس الصغرى وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى وفي الثامن كما في الشكل الاول بعكس النتيجة بعد عكس الترتيب

فصل في القياس الاقترانى الشرطى

والاقترانى ينقسم الى حملى وشرطى لانه ان تركب من الحمليات المحضة فحملى وان لم يتركب منها بان تركب من الشرطية المحضة او من الشرطيات والحمليات فشرطى

واقسامه خمسة :

القسم الاول ما يتركب من المتصلتين والشركة بينهما اما في جزء تام من كل واحدة منهما وهو المقدم بكماله او التالى بكماله واما في جزء غير تام من احداهما غير تام من الاخرى فهذه ثلاثة اقسام لكن القريب بالطبع منها الاول وهو ما يكون الشركة في جزء تام من المقدمتين

وتنعقد فيه الاشكال الاربعة لان الاوسط وهو المشترك بينهما ان كان تاليا في الصغرى مقدما في الكبرى فهو الشكل الاول كقولنا كلما كان (ا ب فج د) وكلما كان (ج د فه ز) فكلما كان (ا ب فه ز) وان كان تاليا فيهما فهو الشكل الثانى كقولنا كلما كان (اب فج د) وليس البتة اذا كان (ه ز فج د) فليس البتة اذا كان (ا ب فه ز) وان كان مقدما فيهما فهو الشكل الثالث كقولنا كلما كان (ج د فأب) وكلما كان (ج د فه ز) فقد يكون اذا كان (ا ب فه ز) وان كان مقدما في الصغرى وتاليا في الكبرى فهو الشكل الرابع كقولنا كلما كان (ج د فأب) وكلما كان (ه ز فج د) فقد يكون اذا كان (اب فه ز)

وشرائط انتاج هذه الأشكال كما في الحمليات من غير فرق

القسم الثانى ما يتركب من منفصلتين وهو ايضا ينقسم الى ثلاثة اقسام لان الشركة اما في جزء تام منهما او في جزء غير تام منهما او في جزء تام من احداهما غير تام من الاخرى الا ان المطــبوع اى الموافق للطبع من هذه الاقسام ما كانت الشركة في جزء غير تام من المقدمتين

وتنعقد الاشكال الاربعة في هذ القسم ايضا بحسب الطرفين المشاركين والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة ههنا بين المتشاركين كقولنا دائما اما كل (ا ب) او كل (ج د) ودائما اما كل (د ه) او كل (و ز) ينتج دائما اما كل (ا ب) او كل (ج ه) او كل (و ز)

القسم الثالث ما يتركب من الحملية والمتصلة وهو ينقسم الى اربعة اقسام لان الحملية فيه اما ان تكون صغرى او كبرى وايا ما كان فالمشارك لها اما تالى المتصلة او مقدمها الا ان المطبوع منها ما كانت الحملية كبرى والشركة مع تالى المتصلة

وتنعقد فيه الاشكال الاربعة باعتبار مشاركة التالى والحملية

والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة ههنا بين التالى والحملية كقولنا كلما كان (ا ب فج د) وكل (د ه) ينتج كلما كان (ا ب) فكل (ج ه)

القسم الرابع ما يتركب من الحملية والمنفصلة وهو على قسمين :

الاول ان تكون الحمليات بعدد اجزاء الانفصال ولنفرض ان كل واحدة من الحمليات يشارك جزء واحدا من اجزاء الانفصال وان المنفصلة مانعة الخلو اما مع اتحاد التأليف في النتيجة كقولنا كل (ج) اما (ب) واما (د) واما (ه) وكل (ب ط) وكل (د ط) وكل (ه ط) ينتج كل (ج ط) او مع اختلاف التأليف في النتيجة كقولنا كل (ج) اما (ب) واما (د) واما (ه) وكل (ب ح) وكل (د ط) وكل (ه ز) ينتج كل (ج) اما (ح) واما (ط) واما (ز)

الثانى ان تكون الحمليات اقل من اجزاء الانفصال ولتكن الحملية ذات جزء واحد والمنفصلة ذات جزئين وانها مانعة خلو والمشاركة مع احدهما كقولنا اما كل (ا ط) او كل (ج ب) وكل (ب د) ينتج اما كل (ا ط) او كل (ج د)

القسم الخامس ما يتركب من المتصلة والمنفصلة وهو ينقسم الى ستة اقسام لان المشاركة بينهما اما في جزء تام منهما او في جزء غير تام منهما او في جزء تام من احداهما غير تام من الاخرى وايا ما كان فالمتصلة صغرى او كبرى الا ان المطبوع منها ما تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة كقولنا كلما كان (ا ب فج د) ودائما اما كل (ج د) او (ه ز) مانعة الجمع ينتج دائما اما ان يكون (ا ب) او (ه ز) او مانعة الخلو ينتج قد يكون اذا لم يكن (ا ب فه ز)

فصل في القياس الإستثنائى

قد مر ان القياس الاستثنائى ما يكون عين النتيجة او نقيضها مذكورا فيه بالفعل وهو يتركب من مقدمتين احداهما شرطية والاخرى وضع احد جزئيها او رفعه

ويجب ايجاب الشرطية ولزومية المتصلة وعنادية المنفصلة وكلية احدى المقدمتين ان لم يتحد وقت الشرطية مع وقت الوضع او الرفع

والقياس الاستثنائي قسمان اتصالى وانفصالى لان الشرطية الموضوعة فيه اما متصلة او منفصلة فان كانت متصلة فاستثناء عين المقدم ينتج عين التالى واستثناء نقيض التالى ينتج نقيض المقدم دون العكس في شيء منهما فيكون لها اربعة اثنان منتجان واثنان عقيمان كقولنا كلما كان هذا انسانا كان حيوانا لكنه انسان فهو حيوان أو لكنه ليس بحيوان فليس بإنسان

وان كانت منفصلة فان كانت حقيقية فاستثاء عين احد الجزئين ينتج نقيض الاخر واستثاء نقيض احدهما ينتج عين الاخر فيكون لها اربع نتائج كقولنا اما ان يكون هــــذا العدد زوجا او فردا لكنه زوج فهو ليس بفرد أو لكنه فرد فليس بزوج أو لكنه ليس بزوج فهو فرد أو لكنه ليس بفرد فهو زوج

وان كانت مانعة الجمع فاستثناء عين احد الجزئين ينتج نقيض الاخر واستثناء النقيض لا ينتج فيكون لها اربعة اثنان منتجان واثنان عقيمان كقولنا اما ان يكون هذا الشيء شجرا او حجرا لكنه شجر فليس بحجر أو لكنه حجر فليس بشجر

وان كانت مانعة الخلو فاستثناء نقيض احد الجزئين ينتج عين الاخر واستثناء العين لا ينتج فيكون لها اربعة اثنان منتجان واثنان عقيمان كقولنا اما ان يكون زيد في البحر او لا يغرق لكنه ليس في البحر فهو لا يغرق أو لكنه يغرق فهو في البحر

فصل في لواحق القياس

يلحق بالقياس البسيط في الاستدلال اربعة :

(الاول) القياس المركب وهو قياس مركب من مقدمات ينتج مقدمتان منها نتيجة يلزم منها ومن مقدمة اخرى نتيجة اخرى وهلم جرا الى ان يحصل المطلوب

فان صرح بالنتائج سمى موصول النتائج كقزلنا كل انسان حيوان وكل حيوان حساس فكل انسان حساس وكل حساس نام فكل انسان نام وكل نام جسم فكل انسان جسم

وان لم يصرح بها سمى مفصول النتائج كقولنا كل انسان حيوان وكل حيوان حساس وكل حساس نام وكل نام جسم فكل انسان جسم

(الثانى) قياس الخلف وهو اثبات المطلوب بابطال نقيضه وهو مركب من قياسين احدهما اقترانى من متصلة وحملية والآخر استثنائى مثلا المطلوب ليس كل حيوان انسانا ثم نقول لو لم يصدق ليس كل حيوان انسانا لصدق كل حيوان انسانا وكل انسان ناطق ينتج لو لم يصدق ليس كل حيوان انسانا لصدق كل حيوان ناطق لكن ليس كل حيوان ناطقا ينتج ليس كل حيوان انسانا

(الثالث) الاستقراء وهو الحكم على كلى لوجوده في أكثر جزئياته كقولنا كل حيوان يحرك فكه الاسفل عند المضغ لان الانسان والبهائم والسباع كذلك

وهو لا يفيد اليقين لجواز وجود جزئي آخر لم يستقرأ ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ كالتمساح في مثالنا

(الرابع) التمثيل وهو اثبات حكم في جزئى لثبوته في جزئى آخر لمعنى مشترك بينهما كما يقال النبيذ حرام لانه كالخمر في الإسكار واثبتوا عليّة المعنى المشترك بوجهين :

الاول الدوران وهو اقتران الشيء بغيره وجودا وعدما كما يقال الحرمة دائرة مع الاسكار وجودا وعدما اما وجودا ففي الخمر واما عدما ففي سائر الاشربة والدوران امارة كون المدار علة للدائر فالإسكار علة الحرمة

الثانى الترديد ويقال له السبر والتقسيم وهو ايراد اوصاف الاصل وابطال بعضها ليتعين الباقى للعلية كما يقال علة الحرمة في الخمر إما الاسكار واما السيلان والثانى باطل لان الماء سيال وليس بحرام فتعين الاول

وكلا الوجهين ضعيف اما الدوران فلان الاقتران وجودا وعدما في بعض الصور لا يفيد العلية وفي جميعها انما يكون باستقراء تام وهو متعسر

واما الترديد فلان حصر العلة في الاوصاف المذكورة ممنوع لان التقسيم ليس مرددا بين النفي والاثبات فيجوز ان يكون العلة غير ما ذكر

خاتمة

كما يجب على المنطقى النظر في صورة الاقيسة كذلك يجب عليه النظر في موادها

ومواد الاقيسة اما يقينيات او غير يقينيات

اما اليقينيات فست :

اوليات وهى القضايا التى يحكم فيها العقل بمجرد تصور الطرفين كقولنا الكل اعظم من الجزء

ومشاهدات وهى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطة الحس فان كان من الحواس الظاهرة سميت حسيات كقولنا الشمس مشرقة وان كان من الحواس الباطنة سميت وجدانيات كقولنا ان لنا خوفا وغضبا

ومجربات وهى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين كقولنا السقمونيا مسهلة للصفراء

وحدسيات وهى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطة حدس يفيد العلم كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس

ومتواترات وهى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت المعجزة على يده

وفطريات وتسمى قضايا قياستها معها وهى القضايا التى يحكم بها العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور طرفيها كقولنا الاربعة زوج لانها منقسمة بمتساويين

والقياس المؤلف من هذه الست يسمى برهانا

وهو اما لمى وهو الذى يكون الحد فيه الوسط علة للنسبة في الذهن والخارج كقولنا هذا متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط فهو محموم فهذا محموم واما اني وهو الذى يكون الحد الوسط فيه علة للنسبة في الذهن فقط كقولنا هذا محموم وكل محموم فهو متعفن الاخلاط

واما غير اليقينيات فست :

مشهورة وهى القضايا التى يعرفها جميع الناس كقولنا العدل حسن والظلم قبيح ومراعاة الضعفاء محمودة وكشف العورة مذموم

وهى قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة

ومسلمات وهى القضايا التى تسلـم عنـد الخصم كمسائل اصـول الفقه عند الفقهاء

والقياس المؤلف من المشهورات والمسلمات يسمى جدلا

ومقبولات وهى القضايا التى تؤخذ ممن يعتقد فيه كعالم او وليّ او حكيم او سياسى

ومظنونة وهى القضايا التى ترجح في الذهن صدقها مع تجويز نقيضها كقولنا فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو سارق ففلان سارق

والقياس المؤلف من المقبولات والمظنونات يسمى خطابة

ومخيلات وهى القضايا التى يخيل بها فتتأثر النفس منها قبضا فتنفر او بسطا فترغب كقولنا الخمر ياقوتة سيالة والعسل مرة مهوعة

والقياس المؤلف منها يسمى شعرا

ووهميات وهى القضايا الكاذبة يحكم بها الوهم في امور غير محسوسة كقولنا كل موجود مشار اليه وان وراء العالم فضاء لانهاية له

والقياس المؤلف منها يسمى سفسطة

المغالطة

والمغالطة قياس فاسد اما من جهة الصورة او من جهة المادة فأما من جهة الصورة فبأن يخرج عن أشكاله الاربعة وان لا يكون على هيئة منتجة لاختلال شرط معتبر بحسب الكيفية او الكمية او الجهة كما اذا كان كبرى الشكل الاول جزئية او صغراه سالبة او ممكنة

وأما من جهة المادة فبأن تفسد صغراه او كبراه في اللفظ او المعنى كقولنا هذا حيوان وكل حيوان انسان فهذا انسان وكقولنا كل انسان وفرس فهو انسان وكل انسان وفرس فهو فرس

وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة والحمد لواهب العقل والهداية والصلاة على محمد وآله منجى الخلائق من الغواية وأصحابه الذين هم أهل الدراية والحمد لله أولا وآخرا