ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ

ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻓﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ
ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ: ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺎﻗﻠﻲ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ،
ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻪ: ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ،
ﻭﺛﻤﺮﺗﻪ: ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮﺃ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ،
ﻭﻓﻀﻠﻪ: ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺄﺷﺮﻑ
ﺍﻟﻜﻼﻡ،
ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ : ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ،
ﻭﻭﺍﺿﻌﻪ : ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ،
ﻭﺍﺳﻤﻪ: ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭﺟﻪ ﻣﻘﺮﻭﺀ
ﺑﻪ ،
ﻭﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺔ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ،
ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻪ: ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﻲ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎ،
ﻭﻣﺴﺎﺋﻠﻪ: ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻫﻤﺰﺗﻲ ﻗﻄﻊ ﺗﻼﺻﻘﺘﺎ ﻓﻲ
ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻬﻞ ﺛﺎﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﺎﻥ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ.
ﺑﺎﺏ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺭﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﻃﺮﻗﻬﻢ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻭﺭﻭﺍﺗﻬﻢ ﻓﻬﻢ: ﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ:
ﺃﺑﻮ ﺭﻭﻳﻢ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
167 ﻫـ
ﻭﻗﺎﺭﺉ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ: ﺃﺑﻮ ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ 120 ﻫـ
ﻭﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺒﺼﺮﺓ : ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺯﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 155 ﻫـ
ﻭﻗﺎﺭﺉ ﺍﻟﺸﺎﻡ : ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻴﺤﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 118 ﻫـ
ﻭﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻮﻓﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ:
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻨﺠﻮﺩ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
128 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 156 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 189 ﻫـ
ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺍﻭﻳﺎﻥ
ﻓﺮﺍﻭﻳﺎ ﻧﺎﻓﻊ:
ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻘﺎﻟﻮﻥ ﺑﻦ ﻣﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
205 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻮﺭﺵ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 187 ﻫـ
ﻗﺮﺃ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺍﺳﻄﺔ .
ﻭﺭﺍﻭﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ:
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺰﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 255
ﻫـ،
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻘﻨﺒﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 291 ﻫـ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﺒﺰﻱ ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،
ﻭﻗﺮﺃ ﻗﻨﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺱ
ﻋﻠﻰ ﻭﻫﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺴﻂ
ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻞ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ، ﻓﺒﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺳﻨﺪ .
ﻭﺭﺍﻭﻳﺎ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ:
ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
246 ﻫـ،
ﻭﺃﺑﻮ ﺷﻌﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 261 ﻫـ ﺃﺧﺬﺍ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺤﻴﻰ
ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﺪﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻴﺰﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
202 ﻫـ
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ:
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 246 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﻦ
ﺫﻛﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺷﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 242 ﻫـ ﻗﺮﺃ ﻫﺸﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺍﻙ
ﻭﺍﺑﻦ ﺫﻛﻮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﻭﻗﺮﺃ ﻋﺮﺍﻙ ﻭﺃﻳﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺬﻣﺎﺭﻱ
ﻭﻗﺮﺃ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺑﻴﻨﻪ ﺳﻨﺪ .
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎ ﻋﺎﺻﻢ:
ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺵ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 194 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 180 ﻫـ
ﻗﺮﺃ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﺔ .
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎ ﺣﻤﺰﺓ:
ﺃﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 229
ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻼﺩ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻷﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 220 ﻫـ
ﻗﺮﺃ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻲ ﻋﻴﺴﻰ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ
ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ 189 ﻫـ ﻭﻗﺮﺃ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺰﺓ.
ﻭﺭﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ:
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ
240 ﻫـ
ﻭﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ
ﻗﺮﺃ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﻭﺍﺳﻄﺔ .
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺄﺑﻲ ﻧﺸﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 258 ﻫـ
ﻋﻦ ﻗﺎﻟﻮﻥ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺛﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻷﺯﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 240 ﻫـ ﻋﻦ
ﻭﺭﺵ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ
ﺍﻟﻤﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 294 ﻫـ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺰﻱ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 324 ﻫـ ﻋﻦ ﻗﻨﺒﻞ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺰﻋﺮﺍﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻭﺱ ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ
ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 284 ﻫـ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻟﻀﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 316 ﻫـ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺤﻠﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ
ﺳﻨﺔ 250 ﻫـ ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺎﻷﺧﻔﺶ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 292 ﻫـ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ
ﺫﻛﻮﺍﻥ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼﻠﺤﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 203 ﻫـ ﻋﻦ ﺷﻌﺒﺔ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺑﻦ ﺻﺒﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺸﻠﻲ
ﺍﻟﻜﻮﻓﻲ ﺛﻢ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 230 ﻫـ ﻋﻦ ﺣﻔﺺ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﻮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 344 ﻫـ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺤﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 292 ﻫـ ﻋﻦ ﺧﻠﻒ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﺫﺍﻥ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 286 ﻫـ ﻋﻦ ﺧﻼﺩ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 288 ﻫـ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ
ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺒﻴﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ 307 ﻫـ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻠﻲ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﺍﻟﺪﺍﻧﻲ
ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮﻩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﻯ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻴﺔ.
ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ
ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
ﺑﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﺠﺎﺋﺰ.
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻼﻑ
ﻧﺴﺐ ﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﻶﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﻬﻮ
ﺭﻭﺍﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﻟﻶﺧﺬ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﻭﺇﻥ ﺳﻔﻞ ﻓﻬﻮ
ﻃﺮﻳﻖ.
ﻓﺘﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼ: ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﺑﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻗﺎﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺃﺑﻲ ﻋﺪﻱ ﻋﻦ ﺳﻴﻒ
ﻋﻦ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻋﻦ ﻭﺭﺵ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻓﻼﺑﺪ
ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺠﻤﻴﻌﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﻞ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻧﻘﺼﺎ
ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻓﻬﻮ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻛﺄﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﻥ
ﻭﺍﻟﺮﻭﻡ ﻭﺍﻹﺷﻤﺎﻡ ﻭﺑﺎﻟﻤﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ﻣﺂﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻦ ، ﻓﺒﺄﻱ ﻭﺟﻪ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﺟﺰﺃ ﻭﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ
ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺣﻤﺰﺓ ﻟﺼﻌﻮﺑﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﺉ.

ﺑﺎﺏ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺟﻤﻌﻬﺎ .
ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ
ﻛﺘﺎﺏ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻔﺮﺩ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻭﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ ﻭﻳﻘﺮﺋﻮﻥ
ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺼﺪ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺪﺍﻧﻲ
ﻭﺍﻷﻫﻮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﺬﻟﻲ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ. ﻓﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻇﻬﺮ
ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺘﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ،
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺋﻤﺔ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺎﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻠﻒ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ، ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ:
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ
ﺃﻓﺮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﺗﻘﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻭﻗﺮﺃ
ﻟﻜﻞ ﺭﺍﻭ ﺧﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻗﺎﺭﺉ ﻣﻦ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﺘﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺴﺎﻫﻠﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻷﺧﺬ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻗﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺧﺘﻤﺔ ﺳﻮﻯ
ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺣﻤﺰﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﺮﺩﻭﻥ ﻛﻞ ﺭﺍﻭ ﺑﺨﺘﻤﺔ ﻭﻻ
ﻳﺴﻤﺢ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ. ﻧﻌﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ
ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ ﺃﻓﺮﺩ ﻭﺟﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭﺃﺟﻴﺰ ﻭﺗﺄﻫﻞ
ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺗﻘﺎﻥ.
ﺍﻫـ
ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺭﺑﻌﺔ:
ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﺭﺉ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻼ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺎﻟﻮﻥ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻭﺭﺵ
ﻓﺈﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﺛﻢ ﻳﻌﻄﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻷﻭﺟﻪ
ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ:
ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ، ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻭﻻ
ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻘﺮﺃ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺘﺎﻟﻴﻪ ﺛﻢ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ،
ﺛﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻭﻓﻲ
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻒ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻒ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻂ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﻴﻦ.
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ.
ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ ، ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻣﺮ ﺑﻜﻠﻤﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﺍﻟﻮﻗﻒ
ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﻭﺇﻻ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻴﻘﻒ . ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻠﻤﺘﻴﻦ ﻛﻤﺪ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﺃﻭﺛﻖ ﻓﻲ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺬ ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺃﺷﺪ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
‏(ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺭﻛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﺎً ، ﻓﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﻃﺮﺍﺯﺍً ﻣﺬﻫﺒﺎً. ﻓﺎﺑﺘﺪﺉ ﺑﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺃﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﺮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺋﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﻭﻗﻔﺖ ﻭﺃﺧﺮﺟﺘﻪ ﻣﻌﻪ ﺛﻢ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺘﻰ
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﺎﺋﻎ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺣﺘﻰ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ‏).
ﻭﻟﻮ ﺃﻣﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻣﻨﻊ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻣﺜﻼ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻪ
ﺛﻢ ﻛﺬﻟﻚ، ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻵﺧﺮ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ
ﻋﻜﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﺼﻐﺮﻯ ﺛﻢ
ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺴﻜﺖ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺴﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻗﻮﻱ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻀﺎﺭ .
ﻭﻟﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﺨﺎﻭﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
‏( ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ‏) :
‏( ﺧﻠﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺧﻄﺄ ‏)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻌﺒﺮﻱ: ‏(ﻫﻮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺇﻥ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﻻ ﻛﺮﻩ ‏).
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺓ :
‏(ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺑﺨﻠﻂ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺃﻭ
ﻣﻌﻴﺐ‏)
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﺰﺭﻱ:
‏(ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺗﻴﻦ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺮﺃ ‏( ﻓﺘﻠﻘﻰ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ‏) ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﺁﺧﺬﺍ ﺭﻓﻊ ﺁﺩﻡ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﻲ ﻭﺭﻓﻊ
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻔﺮﻕ ﻓﻴﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺃ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻛﺬﺏ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺗﺨﻠﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻼﻭﺓ
ﻓﺈﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻡ ﻻ ﻣﻦ ﻭﺟﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻡ ‏). ‏[ﻗﻠﺖ ﻫﻮ
ﺑﺤﺮﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﺴﻴﺮ‏]
ﻭﺟﺰﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻞ. ﻭﺍﻟﻠﻪ
ﺃﻋﻠﻢ
ﺑﺎﺏ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﺼﺪ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ.
ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﺎﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻻﺑﻨﺎﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﺑﻮ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺃﻗﻮﻝ: ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺎﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﺎﺻﻢ ﻭﺣﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻟﻜﻮﻓﻴﻮﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺣﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺃﻗﻮﻝ : ﺍﻷﺧﻮﺍﻥ.
ﺑﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻧﺤﻮ: ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ
ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻛـ : ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ.
ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺑﺤﻀﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﺇﻻ ﺃﺳﺮ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺪَﻭْﺭِ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﺒﺘﺪﺋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺮ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﻟﺘﺘﺼﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺃﺟﻨﺒﻲ، ﺇﺫ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺩﻋﺎﺀ.
ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻣﻦ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻮﺫ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ
ﻭﺣﻤﺰﺓ ﻓﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ: ‏(ﺃﺑﺎﻩ
ﻭﻋﺎﺗﻨﺎ‏) ﺇﺫ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻊ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﺑﻮﻩ ﻭﻟﻢ
ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﺑﻪ ، ﺑﻞ ﺃﺧﺬﻭﺍ ﺑﺎﻟﺠﻬﺮ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﻭﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﻤﻠﺔ
ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﻢ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻧﺤﻮ: ‏(ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺎ ﻧﻨﺴﺦ‏)
ﺃﺩﻏﻢ ﻟﻤﻦ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺍﻹﺩﻏﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻞ.
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ. ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻛﺴﻌﺎﻝ ﺃﻭ
ﻟﻜﻼﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺫﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻟﻜﻼﻡ ﺃﺟﻨﺒﻲ . ﻭﻟﻮ ﺭﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺮﺍﺿﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ.
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ
ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺗﺮﻛﻪ،
ﻓﻔﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻋﺎﺻﻢ ﻭﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ ﺇﻻ
ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ.
ﻭﻗﺮﺃ ﺣﻤﺰﺓ ﺑﻮﺻﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺑﺴﻤﻠﺔ.
ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻭﺭﺵ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺖ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﻭﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻤﻦ ﻭﺻﻞ ﻟﻮﺭﺵ ﻭﺃﺑﻲ
ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺣﻤﺰﺓ:
ﺍﻟﺴﻜﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺛﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﻔﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻔﻴﻒ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﻬﻤﺰﺓ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺑـ : ﻻ ، ﻭ ﻭﻳﻞ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻋﻤﻦ ﺳﻜﺖ ﻟﻮﺭﺵ ﻭﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﻭ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺴﻤﻠﻴﻦ .
ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ: ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺎﻋﺔ
ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ ﻻ
ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻻ
ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻭﻳﻞ
ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﺭﻭﺍﺗﻬﻢ.
ﻓﺼﻞ
ﻭﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﺑﺘﺪﺉ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﻯ
ﺑﺮﺍﺀﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ، ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺴﻜﺖ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ.
ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﺪﺃ ﺑﺄﻭﺳﺎﻁ
ﺍﻟﺴﻮﺭ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﺳﻂ ﺑﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺑﻌﻀﻬﻢ،
ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻓﻲ
ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺭ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﻔﺼﻞ.
ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺴﻜﺖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ
ﺑﺴﻜﺘﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻨﻔﺲ ﻗﺪ ﺳﻜﺖ ﺣﻤﺰﺓ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻬﻤﺰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.
ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺭﻭﻳﺖ ﻋﻨﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
ﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺗﻴﺔ
ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ
ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﺑﺎﻵﺗﻴﺔ، ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻜﺴﻪ
ﻭﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﺗﻴﻦ ﻫﻮ ﻋﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ
ﺳﻮﺭﺗﻴﻦ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺮﺗﺒﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﻭﺻﻞ ﺁﺧﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﺑﺄﻭﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ
ﻓﻘﻂ ، ﻭﻻ ﺳﻜﺖ ، ﻭﻻ ﻭﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺻﻞ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﺭﺓ
ﻣﺎ ﺑﺄﻭﻟﻬﺎ، ﻛﺄﻥ ﻛﺮﺭﺕ ﻣﺜﻼ